جهان اول از سياست جلو گيري مي كند و راه را براي اقتصاد بازي مي كند.

جهان سوم ازاقتصاد جلو گيري مي كند و راه را براي سياست بازي مي كند.


ابزار هاي دخالت دولت در اقتصاد ماليات (T) و مخارج دولت (G) 


با توجه به هرج و مرج پولي حاكم در جهان بعد از جنگ جهاني اول و فلج شدن بازرگاني جهان دو مكتب جهاني وجود داشتند كه تلاش در سامان بخشيدن به اقتصاد جهان داشتند . يكي مكتب نئوليبراليزم كه آمريكا آن را تبليغ مي كرد و ديگري مكتب ارشادي و يا برنامه اي كه بر گرفته از نظريات و تفكرات كينز اقتصاد دان انگليسي بود كه با انتشار كتاب مهشور خود اقتصاد جهان را از ركود سنگين ايجاد شده در سال 1927 ميلادي نجات دهد.


پيروزي آمريكا و انگليس و جنگ جهاني دوم سبب شد اين دو كشور از يك موقعيت ممتاز بين المللي برخوردار شوند و در تلاش براي ايجاد ثبات پولي و مالي برايند . لذا در اوايل 11943 ميلادي آمريكا طرحي بنام طرح وايت (سفيد) منتشر كرد كه براساس اين طرح پيشنهاد شده بود. صندوق تثبيت پول ملل متحد با مشاركت كشورهاي جهان ايجاد شود چند ماه بعد كشور انگليس طرحي بنام طرح كينز را منتشر كرد و در آن پيشنهاد نمود اتحاديه تهاتر پول بين المللي ايجاد شود و در نهايت در 21 اوريل 1944 دو كشور بر سر تأسيس صندوق بين المللي بودجه توافق رسيدند و با دعوت رئيس جمهور وقت آمريكا 44 كشور در بروتون وودز در نیوهمپشایر توافق نامه تأسيس صندوق بين المللي پول را به امضاء رساندند و اساسنامه صندوق در 27 دسامبر 1944 تصويب و از اول مارس 1947 ميلادي صندوق فعاليت خود را آغاز نمود.


اهداف و وظايف صندوق بين المللي پول1 نظارت بر سياست هاي اقتصادي كشور هاي عضو2 تسهیل در همكاري پولي و افزايش همكاري بين المللي3 تثبيت مبادلات ارزي و تسهيل رشد موزدن بازرگاني بين المللي4 اجراي مجموعه قوانين مربوط به سياست هاي نرخ مبادلات ارزي 5 افزايش ثبات ارزي و جلو گيري از رقابت در كاهش ارزش برابري پول توسط كشور هاي عضوء 6 تأسيس يك سيستم چند جانبه براي تنظيم پرداخت هاي بين المللي 7 اعطاي تسهيلات مالي ضروري براي رفع مشكلات موازنه پرداخت ها 8 تأمين كمك هاي فني مطلوب 9 پرداخت وام به كشور هاي داراي اقتصاد سرمايه داري
ارگان صندوق : تعداد كشور هاي عضو صندوق در ابتدا 45 كشور بود ولي در حال حاضر بالغ بر 183 كشور مي باشد مقرر دائمي آن در واشنگتن بوده جزوء صندوق هاي وابسته به سازمان ملل بوده و شديداً تحت نفوذ آمريكا مي باشد.


ارگان تصميم گيرنده صندوق : 1 شوراي مديران عامل يا شوراي حكام كه از وزيران دارايي يا رئيسان بانك مركزي كشور هاي عضو تشكيل مي شود . رئيس شوراي حكام از بين اعضاء انتخاب مي شود و جلسات شورا نيز به صورت ساليانه و معمولاً در ماه ستامر برگزار مي شود 2 شوراي مديران اجرايي كه داراي 24 عضو بود 5 عضو آن دائمي است شامل آمريكا . آلمان . انگليس . فرانسه . ژاپن 19 عضو از بين ساير كشور ها براي دوره هاي 2 ساله با رأي گيري انتخاب مي شود. 3 مدير عامل : براي 5 سال انتخاب مي شود و نمي تواند از اعضاي شوراي اجرايي باشد و توسط مديران اجرايي انتخاب مي شود.
نحوه رأي گيري صندوق : صندوق به صورت شركت سهامي بوده هر كشور عضو داراي 250رأي يا سهم ثابت يا پايه است كه در برابر هر 100 هزار دلار اضافه 40درصد رأي در صندوق متعلق به آمريكا است و 20 درصد از اين 40% صندوق به تنهايي در اختيار امريكا است به همين خاطر آمريكا حاكم مطلق بر اين صندوق مي باشد.
منابع مالي صندوق از دو راه عمده تأمين مي شود :
1 افزايش صندوق به وسيله پرداخت سهام كشور هاي عضو كه 25 درصد آن به صورت طلا و بقيه آن به صورت پول ملي پرداخت مي شود : سرمايه صندوق در ابتدا هشت ميليارد و هفتصد ميليون دلار بود كه به دو صورت و در چندين مرحله افزايش يافت – اولي شامل افزايش خصوصي سهام كشور هاي چون ژاپن ، آلمان و كانادا كه سهم شان از تجارت بين الملل افزايش يافته بود – دومي افزايش عمومي سهام كه در سه نوبت انجام گرفت : سال 1959( 35% )افزايش سال 1965 (25%) افزايش و در سال 1970(50 %) افزايش
2 استقراض از كشور هاي صنعتي: به موجب تصويب كشور هاي عضو صندوق در ابتدا از پنج كشور آلمان ، انگليس ، ‍ژاپن ، فرانسه و آمريكا مي توانست استقراض نمايد در حال حاضر تعداد اين كشورها به 12 مورد افزايش يافته است كه در پنج سال يك بار كافي بودن منابع مالي صندوق مورد بررسي و تجديد نظر قرار مي گيرد.
شرايط اعطاي وام صندوق بين الملل پول 
صندوق بين اللملل پول فقط به دولت ها وام پرداخت مي كند و اين وام ها را مشروط به اجراي سياست هاي پولي ، مالي ، ارزي و درآمدي كه به سياست هاي تعديل اقتصادي معروف است پرداخت مي نمايد و معمولاً اين وام ها را به كشور هاي متقاضي كه دچار كسري موازنه پرداخت ها هستند اعطا مي كند. 
سياست هاي تعديل اقتصادي صندوق : 1 سياست پولي صندوق شامل افزايش نرخ بهره داخلي جهت مقابله با تورم 2 سياست ارزي شامل كاهش ارزش پولي و تعيين سطح مشخص براي ذخاير ارزي و تسهيل در شرايط ورود سرمايه خارجي 3 سياست هاي درآمدي صندوق شامل تثبت حداقل سطح دستمزد ها و جلو گيري از افزايش آن 4 سياست هاي مالي صندوق شامل كاهش هزينه هاي دولت افزايش قيمت كالا ها و خدمالت دولتي لغو كمك ها و يارانه كاهش استقراض دولت از سيستم بانكي و افزايش ماليات هاي غير مستقيم

انواع منابع اعطايي صندوق به اعضاء
1 ترانش ذخيره : شامل گرفتن وام از ذخاير اعضا نزد صندوق كه به يكي از صورت هاي زير است . طلا ، ارز و حق برداشت مخصوص 
2 ترانش اعتباري : هر عضو مي تواند 100% سهام خود را از صندوق به شرط اجراي سياست هاي پيشنهادي صندوق وام بگيرد.
3 تسهيلات تعديل ساختاري : كشورهاي كه از لحاظ ساختاري اقتصاد خود را با سياست هاي صندوق مطابقت مي دهند مي توانند تا 140% ارزش سهام خود از صندوق وام بلند مدت 7 الي 10 ساله بگيرند.
4 تسهيلات تعديل ساختاري مستقل : در صورت عدم كفايت وام هاي هاي قبلي صندوق وامي به ميزان 5/2 برابر سهميه كشور ها به صورت مرحله اي و با اعمال نظارت كارشناسان صندوق بر چگونگي مصرف آن وام پرداخت مي كند با باز پرداخت 3 ساله
5 حساب اعتبار حق برداشت مخصوص : هر كشور بسته به ميزان سهامش در صندوق اعتباري نزد صندوق دارد كه مي تواند زمان مواجه با كسري تراز پرداخت ها براي مدت نامحدود از آن استفاده كند
اعطاي وام به كشورهاي در حال توسعه و رشد
از دهه 1960 به بعد صندوق 2 شيوه را براي كمك به كشور هاي در حال توسعه معرفي كرد.
1 تسهيلات مالي جبراني براي كشور هاي صادر كننده مواد خام اوليه 
2 تسهيلات مالي براي ذخاير احتياطي جهت تثبيت قيمت كالا هاي صادراتي
اصول تعديل اقتصادي صندوق : 
1 كاهش ارزش پول ملي جهت اصلاح كسري تراز پرداخت ها در سيستم ثابت ارزي
مثل ايران 2 سياست خصوصي سازي و آزاد سازي 3 سياست كاهش هزينه ها و كاهش نقش دولت در اقتصاد 4 سياست ايجاد تسهيل براي سرمايه گذاري خارجي 5 سياست تسهيل بازرگاني آزاد 6 سياست تثبت دستمزد ها
بررسي عملكرد صندوق
عملكرد صندوق در دو دوره ي مهم قابل بررسي است 
دوره ي اول تا سال 1973 كه سيستم ارزي ثابت در كشور هاي عضو حاكم بود دوره ي دوم بعد از سال 1973 كه شامل دوره ي شناور سازي نرخ ارز بود.


انتقادات وارد بر عملكرد صندوق : 
1مهم ترين انتقاد بر عملكرد صندوق فاصله اي بين اهداف تأسيس آن و عملكرد آن در حال حاضر مي باشد به طوري كه خدمات دهي آن بر اساس جبران نيازمندي ، نيازمند كشورها نبود.
2 نفوذ بيش از ااندازه ي كشور آمريكا در صندوق و تسلط كشور هاي صنعتيدر آن و خودداري از اصلاح نظام نامه صندوق و برآورده نكردن خواسته هاي كشور هاي در حال توسعه 
فصل دوم :
حق برداشت مخصوص SDR : حق برداشت مخصوص كه به پول كاغذي طلا يا طلا كاغذي نيز مشهور است نوعي داراي پولي ثوري است كه در اواخر دهه 1960 توسط صندوق بين المللي پول ايجاد شد تا كمبود نقدينگي بين المللي را جبران كند حق برداشت مخصوص واحد حساب هاي صندوق است و در موازنه پرداخت هاي هر كشور بخشي از ذخاير بانك مركزي آن كشور به حساب مي آيد . حق برداشت مخصوص را بانك هاي مركزي كشور ها مي تواند به ارز هاي مختلف تبديل نموده و يا داد و ستد هاي مختلفي را انجام دهد SDR در مواردي كه كشور ها دچار كسري تراز پرداخت ها هستند و يا بحران پولي و مالي مواجه مي شوند مي تواند از آن استفاده كند . صندوق به هر كشور عضو كه در برنامه SDR مشاركت مي نمايد سهميه اي را اختصاص داده تا در مواقع لزوم از آن استفاده كند .
دلايل و تاريخچه پيدايش حق برداشت SDR : 1) احساس نوعي نارسايي و كمبود در سيستم پولي بين الملل به دليل افزايش سريع نرخ رشد در كشور هاي اروپايي و ژاپن از اواسط دهه 1950 . 2) انتقاد هاي فرانسه به انتخاب دلار به عنوان واحد پول بين الملل . 3) وقوع جنگ ويتنام در دهه ي 1960 كه سبب افزايش حجم دلار بيش از ذخاير طلاي موجود در آمريكا شده بود (دلار بدون پشتوانه شده بود) عوامل فوق الذكر سبب شد تا كشورهاي عضو صندوق در سال 1967 ميلادي اساسنامه صندوق را اصلاح كنند به طوري كه به موجب اين اصلاحيه فعاليت هاي صندوق در 2 حساب جداگانه متمركز شد 1 حساب عمومي صندوق كه معاملات و مبادلات معمولي صندوق را انجام مي داد 2 حساب حق برداشت مخصوص كه توسط اين حساب عمليان برداشت مخصوص انجام مي گرفت . اصلاحيه مذكور از سال 1969 ميلادي به مورد اجرا گداشته شد

هدف از ايجاد حساب حق برداشت مخصوص : عبارت بود از مديريت نقدينگي بين المللي جهت جلوگيري از بروز ركود اقتصادي و بروز شرايط تورمي و يا به طور كلي جلگيري از بروز هرگونه بحران اقتصادي كه بر اثر اختلالات پولي و مالي بين المللي مي تواند ايجاد شود .



تفاوت حق برداشت مخصوص با معمولي : 1 در حساب حق برداشت مخصوص كشور هاي عضو سهميه خود را تماماً به پول ملي پرداخت مي كنند . 2 حق برداشت مخصوص نوعي حساب اعتباري بانكي است كه كشور هاي عضو نزد صندوق باز مي كنند و مي توانند براساس سهميه خود از هر نوع ارز مورد نيازشان دريافت نمايند. البته اين برداشت وام تلقي نمي شود و لازم نيست برداشت كننده حق برداشت مخصوص SDR حتي پس از بهبود تراز تجاري آن را تسويه كند ( در صورت عدم تسويه از وام هاي با بهره كوتاه مدت محروم خواهد شد.) دولت ها مي توانند بيش از 75 درصد از سهم خود را به مدت 5 سال از حق برداشت مخصوص به ارز هاي مختلف استفاده كنند.
سبد ارزي حساب حق برداشت مخصوص: سبد ارزي حساب SDR در ابتدا متشكل از 16 عضو ارز مهم كشور هاي بود كه حداقل يك درصد تجارت جهاني را در اختيار داشتن از جمله ريال ايران اما در سال 1980 ميلادي صندوق بين المللي پول اين سبد ارزي را به 5 ارز مهم آن زمان كاهش داد . كه عبارت بودن از 42 درصد دلار آمريكا 19درصد مارك آلمان 15 درصد ين ژاپن 12 درصد فرانك فرانسه 12 درصد پند انگستان ارزش SDR برابر بود با ميزان ارزش پولي اين پنج ارز بين المللي در سبد ارزي
طبق آخرين اصلاحات سبد ارزي صندوق از 44 درصد دلار31 درصد يورو 14درصد ين ژاپن و 11 درصد پند انگليس تشكيل شده است كه با استفاده از نرخ برابري هر پول به دلار و دلار در برابر SDR مي توان ارزش هر پول را به SDR تعيين كرد. 
ارزش يك واحد SDR برابر است با تعداد واحد پول ها ضربدر نرخ ارز ها در برابر دلار
فصل 3 گروه بانك هاي چند جانبه و گروه بانك جهاني بخش اول 
گروه بانك هاي جهاني شامل دو گروه تشكيل دهنده هستند گروه اول شامل بانك هاي توسعه چند جانبه كه بيشتر فعاليت شان به صورت منطقه اي است مثل بانك توسعه آفريقا و بانك توسعه قاره آمريكاگروه دوم عبارت است از خود بانك جهاني و صندوق ها و شركت هاي وابسته
گروه اول ، گروهع بانك هاي توسعه اي منطقه اي : بانك هاي توسعه منطقه اي شامل 4 بانك توسعه آفريقا بانك توسعه آسيا بانك ترميم و توسعه اروپا و بانك توسعه قاره آمريكا اين بانك ها هدفشان كمك به بهبود روند توسعه و ارتقاي اوضاع اجتماعي و اقتصادي كشور هاي عضو بوده و به سه نوع مختلف وام اعطا ي وام اعتبار مي نمايد : 1 وام هاي بلند مدت كه بر مبناي نرخ بهره بازار اعطا مي شود و اين بانك ها از موسسات بين المللي اقدام به جذبو دريافت اعتبار نموده وآن مجدداً به كشور هاي نيازمند و متقاضي اعطا مي كند 2 وام هاي بسيار بلند مدت كه به اين ها اعتبار ات مالي نيز گفته مي شود و براساس نرخ بهره بازار بود و از طريق كمك هاي دولت هاي وام دهند مثل ژاپن – كاندا- امريكا تأمين مي شود 3 تأمين مالي اعطاي كمك هاي فني خدمات مشاوره اي و پروژه اي


بانك توسعه آفريقا (AFDB) 
بانك توسعه آفريقا با هدف مبارز با فقر و با هدف كمك به توسعه همه جانبه قاره آفريقا تشكيل شده است اين بانك به دولت هاي آفريقاي كمتر وام مي دهد به دليل سر مديريت بخش دولتي
بانك توسعه آفريقا بيشتر به شركت هاي خصوصي فعال در عرصه اقتصادي وام مي دهد و از دو قشر خاص در اين جوامع حمايت مي كند يكي قشر زنان روستايي كه 2/3 دو سوم مواد غذايي آفريقا را تأمين مي كنند و يكي هم كارآفرينان تجاري كه با معاملات تجاري غير رسمي خود اقتصاد آفريقا را سرپا نگه داشتن
بانك توسعه آسيايي ASDF
بانك توسعه آسيا با توجه به اينكه قاره آسيا 33 درصد فقيرترين مردم جهان را در خود جاي داده نقش مهمي در كاهش فقر و توسعه يافتگي جوامع آسيايي به عهده دارد ژاپن بزرگترين تأمين كننده مالي اين بانك است اما كشور هاي مثل كره جنوبي در برابر كمك هاي مالي به اين بانك خواهان در اختيار گرفتن مديريت آن مي باشد . كشورهاي شرق آسيا بيشتر از ساير كشور هاي آسيايي از منافع اين بانك استفاده مي كنند.
بانك توسعه و ترميم اروپا EBRD 
با هدف كمك به شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي ايجاد شده و در حال حاضر 58 دولت و اتحاديه اروپا و بانك سرمايه گذاري اروپا سهام دار آن هستند سرمايه آن بالغ به 25 ميليارد دلار سرمايه دارد و رتبه اعتباري آن AAA (رتبه 3A) به اين بانك امكان مي دهد تا بتواند به مطلوب ترين شكل از اعتبارات و كمك هاي مالي استفاده كند.
بانك توسعه بين المللي آمريكا IDB
اين بانك قديمي ترين بانك توسعه چند جانبه بوده كه در سال 1959 ميلادي با هدف كمك به توسعه كشور هاي آمريكا لاتين و منطقه كارائيب تأسيس شد ه كه اول داراي 19 عضو بود اكنون داراي 46 عضو است و بيشتر هدفش كمك به توسعه زير ساخت هاي كشور هاي آمريكاي لاتين مانند توسعه خطوط انتقال نيرو ، آب آشاميدني سالم ، جاده سازي ، كاهش فقر و كمك به محيط زيست.






گروه بانك جهاني : گروه بانك جهاني شامل دو سازمان وام دهنده بنام هاي بانك ترميم و توسعه بين المللي و سازمان بزرگي وابسته به آن بنام موسسه بين المللي و 3 سازمان كوچكتر وابسته به آن بنام هاي شركت مالي بين الملل ، مركز بين المللي حل اختلافات سرمايه گذاري و شركت بين المللي تضمين چند جانبه سرمايه گذاري مي باشد .
عنوان بانك جهاني به بانك بين المللي ترميم و توسعه اطلاق مي شود. گروه بانك جهاني در سال 1945 ميلادي تشكيل شد هدف از تشكيل آن در ابتدا كمك به بازسازي خرابي هاي جنگ جهاني بود و بيشتر تأكيد آن بررسي توسعه شبكه خطوط انتقال نيرو و توسعه جاده سازي متمركز بود. اما در حال حاضر موارد مختلفي را زير پوشش سرمايه گذاري خود دارد به طوري كه در حال حاضر ساليانه در حدود 20ميليارد دلار كشور هاي سهامدار خود را تأمين مالي مي كند.
مقرر بانك جهاني در واشنگتن مي باشد در حال حاضر بيش از 180 كشور جهان در اين بانك عضويت دارند كه براي هر كشور عضو 250 حق رأي ثابت وجود دارد و به ازاي هر رأي اضافي كشورهاي متقاضي سهام بانك جهاني بايستي 126635 دلار آمريكا پرداخت نمايد.
وام هاي به بانك جهاني براي اجراي پروژه هاي معيين در كشور هاي عضو اهدا مي شود و كشوري كه عضو بانك جهاني نباشد نمي تواند از بانك جهاني تقاضاي وام نمايد بانك جهاني منحصراً به دولت ها وام مي دهد. پرداخت وام هاي بانك جهاني به صورت پروژه اي بوده با كارشناسي و نظارت كارشناسان بانك صورت مي يرد اغلب شامل پروژه هاي عمراني است و در مراحل استثناء با موافقت بانك در مواردي چون محيط زيست نيز مي توان از وام بانك جهاني استفاده نمود مدت اين وام ها معمولاً به اندازه عمر مفيد پروژه تعيين مي گردد و از 25 سال تجاوز نمي كند در هر صورت مبلغ وام نيز از صد درصد سهمام كشور عضو تجاوز نخواهد كرد.
شرايط دريافت وام از بانك جهاني : 1 تضمين اصل و بهره وام هاي دريافتي توسط بانك مركزي آن كشور با دستگاه هاي زير ربط 2 عدم امكان اخذ وام از ساير بازار ها با شرايط مناسب توسطط كشور متقاضي 3 تأيي طرح عمراني يا توليدي پيشنهاد شده توسط اعضا 4 مناسب بودن طرح از لحاظ نرخ بازدهي و توانايي كشور متقاضي در پرداخت اصل و بهره وام 5 اطمينان از باز پرداخت و اصل وقوع وام اعطاي 6 دريافت كارمزد مناسب براي تضمين وام هاي ديگران 7 مصرف وام اعطاي براي مقاصد عمراني و توليدي منابع تأمين مالي بانك جهاني
منابع مالي بانك جهاني از طريق سهام منتشره تأمين شده است و كشور هاي عضو تأمين مالي بانك را تضمين نموده اند همچنين در مقاطي بانك جهاني جهت تأمين مالي خود اقدام به انتشار اوراق قرضه ي مي كند كه در بيش از 100 كشور جهان فروخته مي شود و بسيار معتبر است.




موسسه بين المللي توسعه(IDA) : در سال 1959 تأسيس و سال 1960 فعاليت خود را آغاز نمود هدف از تأسيس آن در ابتدا (بانك بين المللي ترميم و توسعه بانك جهاني IBRDو صندوق بين المللي IMF موسسه بين المللي توسعه IDA)
جذب حمايت كشورهاي نظير ژاپن ،آلمان ، انگليس و فرانسه توسط آمريكا در جهت تأمين مخارج مقابله با شوروي بود. هدف از تأسيس موسسه بين المللي توسعه كمك به توسعه اقتصادي افزايش توليد ، بالا بردن سطح زندگي از طريق سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف كشور هاي توسعه نيافته بود در حال حاضر اين موسسه 163 عضو دارد كه هر كشور عضو داراي 500 حق رأي بوده و به ازاي هر 25 هزار دلار داراي يك حق راي اضافي است سقف 2850 رأي مي باشد كه به صورت ادواري قابل افزايش است . وام هاي موسسه بدون بهره بوده بازپرداخت آن 50ساله است .
منابع مالي موسسه بين المللي توسعه : اين مؤسسه بر خلاف بانك جهاني نمي تواند در بازار هاي سرمايه رقابتي افزايش سرمايه دهد و بايستي منابع مالي خود را از اعانه هايي كه كشور هاي ثروتمند و توسعه يافته كمك مي كنند و حق عضويت كشور هاي عضو تأمين مي شود . اين موسسه هر 3 سال يكبار اقدام به تجديد سرمايه مي كند و منابع تجديد سرمايه آن عبارتند از 1 – سرمايه اوليه اضا 2 افزايش ادواري منابع موسسه 3 كمك هاي بلا عوض برخي كشور هاي عضو نظير : دانمارك ، سوئد و نروژ 4 – انتقال قسمتي از درآمد بانك جهاني در آمد بانك جهاني به 2 گروه تقسيم مي شود ، بخشي از آن به حساب درآمد بانك جهاني واريز مي شود . و بخشي به عنوان كمك بلا عوض به موسسه (IDA) پرداخت مي شود 5 – كمك هاي مالي كشور سوئيس .
ضوابط دريافت وام از مؤسسه (IDA) : 1 كشور متقاضي دريافت وام بايستي داراي درآمد سرانه بالاي خط فقر باشد نه زير خط فقر 2 ثبات مالي ، اقتصادي و سياسي كشور متقاضي دريافت اعتبار را توجيه نمايد 3 مشكلات اساسي در تراز پرداخت هاي خود داشته باشد 4 سياست هاي توسعه را كشور هاي متقاضي به طور صادقانه اجرا نمايد .
نكته : موسه بين المللي توسعه به كشور هايي وام مي دهد كه درآمد سرانه آنها كمتر از 730دلار است و به كشور هايي وام مي دهد كه عملكرد اقتصادي درستي داشته باشند . به طوري كه تا به حال بالغ بر 33 ميليارد دلار وام اعطا نموده كه بيشتر در زمينه كشاورزي و زيربنايي بوده است.
شركت مالي و بين المللي (IFC) : شركت مذكور وابسته به بانك جهاني است كه در سال 1956 تأسيس شده است و تنها به كشور هاي در حال توسعه عضو در شركت وام مي دهد كه از دست يابي به سرمايه هاي خصوصي باشد شرايط عادلانه محروم اند . اين شركت همچنين به پروژه هايي وام مي دهد كه نه تنها سود آور باشد بلكه موجب افزايش درآمد ملي ، افزايش اشتغال و همچنين موجب افزايش توسعه اقتصادي كشور هاي در حال توسعه از طريق رشد رشد تجارت مولد مي باشد و مكمل فعاليت هاي بانك جهاني است از جمله وام هاي شركت مالي و بين المللي به كشور هاي در حال توسعه وام 5 ميليون دلاري آن به برزيل مي باشد كه اين شركت جهت كمك به توسعه اقتصادي برزيل آن را پرداخت نموده است.

منابع مالي شركت مالي و بين المللي (IFC) : 1 سرمايه هاي خصوصي كه شامل سرمايه آورده كشور هاي عضو كه به صورت طلا يا دلار مي باشد 2 دريافت وام از طريق ساير سازمان ها نظير وام 200ميليون دلاري بانك ترميم و توسعه بين الملل 3 واگذاري دارايي هاي شركت مانند: فروش اوراق بهادار شركت
نحوه ي عضويت و دريافت وام از (IFC) :اعضاي فعلي اين شركت بالغ بر 175 كشور مي باشد ، عضويت در آن براي تمامي كشور هاي عضو بانك جهاني امكان پذير است . ايران نيز عضو اين شركت بوده و مي تواند از وام هاي آن استفاده نمايد وام هاي اين شركت داراي باز پرداخت 7 الي 12 ساله مي باشد .
مركز بين المللي حل اختلافات سرمايه گذاري (ICSID) : اين مركز جهت حل اختلافات ممالك (كشور هاي) سرمايه گذار با اتباع كشور ميزبان سرمايه به وجود مي آيد كه نياز به مطالعه يا داوري يا حكميت است.
ارگان تشكيل دهنده (ICSID) : 1 هيئت اجرائي كه مركب از نمايندگان كشور هاي عضو است 2 دبير خانه مركز 3 گروه هاي مشورتي 
وظايف هيئت اجرائي (ICSID) :1 تصويب مقررات اداري و مالي مركز 2 تصويب مقررات مربوطه به نحوه ي تغيير مركز مطاله و داوري 3 تصويب مقررات مربوط به روش هاي مطالعه و داوري 4 تعيين نحوه استفاده از تسهيلات اداري و خدمات بانك جهاني 5 تعيين وظايف دبير كل و قائم مقام دبير كل 6 تصويب بودجه سالانه مركز 7 تصويب گزارش عملكرد سالانه مركز . اين مركز در 14 اكتبر 1966 تأسيس شد و در حال حاضر بالغ بر 130 كشور عضو آن هستند محل آن در واشنگتن مي باشد . مخارج دادرسي مربوط به استفاده از تسهيلات (خدمات ) مركز بين دو طرف تقسيم مي شود ( به طو مساوي) و صدور حكم و داوري توسط مركز نيازمند در خواست دوطرف دعوي است .
موسسه بين المللي تضمين چند جانبه سرمايه گذاري (MIGA) : اين موسسه در سال 1988 تأسيس شد و بالغ بر 150عضو دارد . هدف از تأسيس آن جهت تسهيل سرمايه گذاري هاي خصوصي در برنامه هاي توليدي كشور هاي در حال توسعه با عرضه خدمات مشاوره اي و. ارائه ضمانت 120 ساله به سرمايه گذاران در برابر خطر هاي سياسي و غير بازرگاني مانند تبديل ناپذير شدن پول و هم چنين مصادره جنگ و آشوب داخلي است.







فصا چهار : آشنايي با بانك تسويه بين الملل
بانك تسويه بين الملل مكاني است كه بانكداران مهم كشور هاي صنعتي 10 بار در طول سال در آنجا با يكديگر ملاقات و در خصوص سيستم مالي جهان نوسانات قيمت طلا و دلار بحث و تبادل نظر مي كنند باك تسويه بين الملل در تاريخ 17may 1930 تأسيس شد و در ابتدا هدف از تأسيس آن تسهيل شرايط پرداخت غرامت آلمان به كشور هاي پيروز جنگ بود.
بانك تسويه بين المكلل بعنوان بانكدار بانك هاي مركزي دنيا شناخته مي شود و فقط به معامله و داد و ستد با نهاد هاي دولتي و بانك هاي مركزي مي پردازد .
بانك توسيه بين الملل BIS امنيت لازم جهت جابه جايي و مبادلات هنگفت بين بانك هاي مركزي كشور هاي جهان را تأمين مي كند .
چهار ويژگي كاركردي بانك BIS : 1 محل گردهمايي و بحث و تبادل نظر در باره ي همكاري بين المللي است 2 مركزي براي تحقيقات پولي و اقتصادي كاربردي است 3 BIS موسسه بين المللي در جهت ايجاد همكاري و مشاركت بين بانك هاي مركزي كشور هاي عضو است 4 BIS در مبادلات پولي و مالي و همكاري هاي بين بانك هاي مركزي نقش يك معتمد را دارد.
تشكيلات بانك BIS : بر خلاف اكثر سازمان هاي پولي و مالي كه مقررشان در واشنگتن يا نيويورك است مقررBIS در شهر بال سويس مي باشد كه علت آن مقررات حاكم بر بانك هاي سويس و بي طرفي كشور سويس و عدم وجود ساير سازمان هاي بين المللي در اين كشور است .
بانك تسويه بين الملل داراي يك مديركل يك معاون كل و سه بخش پولي اقتصادي و بخش بانكداري مي باشد . بانك BIS همچنين به صورت ماهانه تشكيل جلسه مي دهد و مجمع عمومي بانك نيز از نمايندگان تمامي بانك هاي مركزي عضو و چندين سازمان مهم بين الملل همكار با سازمان تشكيل مي گردد
هيئت مديره بانكBIS داراي 17عضو است كه از بين خود يك ريس انتخاب مي كند و به مدت 3 سال منصوب مي كند. هيئت مديره همچنين معاون مديركل و سران اصلي بانك را هر 6 سال يك بار انتخاب مي كند.
سرمايه بانك توسيه بين الملل : سرمايه سهام مصوب بانك 1500 ميليون فرانك طلا است (هرفرانك طلا94/1 دلار ) كه به 600 هزار سهم تقسيم مي شود.




كنفرانس تجارت و توسعه بين المللي آنكتاد : در سال 1964 به عنوان يك سازمان دائمي تخصصي در زمينه توسعه بين المللي تشكيل شده و در حال حاضر 190كشور عضو آن هستند هدف از تشكيل آنكتاد كمك به روند توسعه اقتصاد كشور هاي در حال توسعه مي باشد .
آنكتاد يك رئيس و بيش از 210 معاون دارد تشكيلات آن در ژنو مستقر است معاونين رئيس براساس منطقه ي جغرافيايي انتخاب مي شود . جلسات آنكتاد هر سه سال يكبار تشكيل مي شود اولين آن در ژنو به سال 1964 تشكيل شد و از 7 كميته تشكيل شده است : 1 كميته كالاها 2 كميته مصنوعات 3 كميته مالي 4 كميته كشتي راني 5 كميته ويژه ترجيحات 6 كميته انتقال فن آوري (تكنولوژي) 7 كميته همكاري هاي اقتصادي كشور هاي در حال توسعه 
عملكرد آنكتاد : آنكتاد مدعي است كه به هر فعاليتي كه منجر به توسعه اقتصادي كشور هاي جهان سوم مي شود دست خواهد زد و براساس همين سياست اقدامات زير را مورد توجه قرار داده است :
1 كمك به بالا بردن سرمايه گذاري و افزايش درآمد هاي نامرئي
2 تلاش براي كمك به افزايش مبادلات بازرگاني
مركز تجارت بين الملل (ITC) : يكي از موسسات بين الملل فعال در زمينه تجارت بين الملل ITC است كه در سال 1964 تأسيس شد و دبير خانه مركزي آن در ژنو سوئيس مي باشد . هدف از تأسيس آن نيز كمك به گسترش مبادلات تجاري در بين كشور هاي عضو سازمان ملل است . ITC مسئول تأمين مالي اجراي طرح هاي مربوط به گسترش مبادلات تجاري بين كشور هاي در حال توسعه است . 
سازمان گات (GATT) : گات عبارت است از موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت كه در سال 1947 به عنوان سازمان تجارت بين الملل غير رسمي تشكيل شد مقرر آن در ژنو سوئيس است و در زمينه كاهش تعرفه ها فعاليت عمده دارد.
فعاليت عمده گات : عبارتند از
1 ارتقاء سطح زندگي براي كشور هاي عضو 
2 فراهم آوردن امكانات اشتغال كامل 
3 افزايش درآمد هاي واقعي و تقاضاي موثر
4 بهره برداري مؤثر از منابع جهاني و گسترش توليد و تجارت بين المللي



مذاكرات اروگوئه كه بعداً به دور اروگوئه مشهور شد در سال 1986 آغاز شد و سرانجام به موافقت نامه چند جانبه تجاري و تأسيس سازمان تجارت جهاني منجر شد و اين مذاكرات در نهايت منجر به كاهش تعرفه هاي توليد ات صنعتي از 40 درصد به 50 درصد شد اين مذاكرات زمينه ي همكاري جديد گات را با تدوين قوانين بين المللي فراهم نمود . در اين مذاكرات علاوه بر حذف موانع غير تعرفه اي منجر به كاهش يارانه ي محصولات كشاورزي و آزاد سازي فعاليت شركت هاي خارجي و برخورداري آنها از حقوق مشابه شركت هاي داخلي شد همچنين اين مذاكرات منجر به حمايت از توليد ات صنعت نساجي و همچنين منجر به رعايت حقوق مالكيت معنوي در تجارت شد.
توافق نامه هاي تجارت چند جانبه در دور اروگوئه